به گزارش خبرورزان، فتاح محمدی که عصر شنبه در جمع کارشناسان، حقوقدانان و مشاوران امور بانوان سخن میگفت، با اشاره به نگاه اسلامی به شخصیت زن و مرد، تصریح کرد: «زن و مرد از کرامت انسانی برابر برخوردارند و تفاوتهای موجود در برخی قوانین، ناشی از مسئولیتهای تعریفشده در نهاد خانواده است و هرگز نباید به معنای کاستی در جایگاه انسانی زن تلقی شود.» این جمله، چارچوب اصلی رویکرد استانداری را در حوزه زنان و خانواده ترسیم کرد.

ارتقای جایگاه مشاوران بانوان؛ از پیشنهاد تا عمل

یکی از محورهای کلیدی این نشست، پایین بودن جایگاه سازمانی مسئولان امور بانوان در بسیاری از دستگاههای اجرایی بود. محمدی با اذعان به این مشکل، از پیشنهاد استانداری برای ارتقای این جایگاه به سطح مدیریت در ادارات کل استان خبر داد و گفت: «این ارتقا، امکان تصمیمگیری، پیگیری مؤثر مطالبات و اجرای برنامهها را با قدرت بیشتری فراهم میکند.» وی افزود: استانداری آمادگی دارد طرح توجیهی این ارتقا را تهیه و برای تصویب نهایی پیگیری کند؛ همچنین ردیفهای اعتباری ویژهای برای برنامههای آموزشی، فرهنگی و توانمندسازی زنان پیشبینی خواهد شد.

دورکاری، حقی قانونی نه یک امتیاز

معاون استاندار در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر اجرای کامل قوانین دورکاری بانوان واجد شرایط، دستگاههای اجرایی را مکلف به رعایت این قانون دانست و هشدار داد: «هیچ دستگاهی مجاز به ایجاد مانع در اجرای این قانون نیست و استانداری در صورت مشاهده تخلف، موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.» این موضعگیری صریح، نشان از عزم جدی مدیریت استان برای تحقق عدالت در محیطهای کاری دارد.

حمایت از مادران شاغل؛ مهدکودک و اتاق مادر و کودک در دستور کار

محمدی با اشاره به دغدغههای مادران شاغل، دستگاههای اجرایی بهویژه آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی را موظف کرد نسبت به راهاندازی مهدکودک یا تجهیز اتاق مادر و کودک اقدام کنند تا بانوان بتوانند بدون دغدغه، نقش خانوادگی و شغلی خود را همزمان ایفا کنند. وی این اقدام را گامی ضروری برای کاهش فشارهای مضاعف بر زنان شاغل دانست.

تشکیل کمیته تخصصی؛ گامی برای رفع خلأهای قانونی

یکی از مهمترین خروجیهای این نشست، تشکیل کمیته تخصصی متشکل از بانوان و حقوقدانان بود. این کمیته مأموریت دارد چالشها، ابهامات و خلأهای قانونی حوزه زنان و خانواده را احصا و راهکارهای کارشناسی برای اصلاح یا تفسیر قوانین ارائه دهد. به گفته محمدی، این کمیته بستری برای مشارکت فعال بانوان در فرایند تصمیمسازی و اصلاح قوانین خواهد بود.

بررسی بازنشستگی پیش از موعد و پاداش پایان خدمت

معاون سیاسی استاندار به موضوع بازنشستگی پیش از موعد بانوان نیز اشاره کرد و گفت: استانداری بررسی وضعیت پاداش پایان خدمت و سایر الزامات قانونی این موضوع را در دستور کار قرار داده و پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد. این موضوع که از دغدغههای جدی بانوان شاغل است، قرار است با همکاری دستگاههای مربوطه مورد بررسی کارشناسی قرار گیرد.

همکاری دستگاه قضایی؛ دفاتر معاضدت قضایی در خدمت بانوان

محمدی در ادامه به خدمات حمایتی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: دفاتر معاضدت قضایی و حمایت از زنان و خانواده در دادگستری استان بهصورت مستمر آماده ارائه مشاورههای حقوقی، توانمندسازی و راهنمایی بانوان هستند. این دفاتر میتوانند پناهگاهی امن برای بانوانی باشند که در مواجهه با مشکلات حقوقی و خانوادگی نیاز به راهنمایی و حمایت دارند.

حکمرانی مشارکتی؛ راهبردی برای آینده

معاون استاندار در پایان، حکمرانی مشارکتی و استفاده از ظرفیت بانوان فرهیخته را راهکاری مؤثر برای ارتقای وضعیت فرهنگی، اجتماعی و حقوقی جامعه دانست و بر حمایت استانداری از این رویکرد تأکید کرد. او گفت: «بانوان کهگیلویه و بویراحمد با دانش و توانمندی خود میتوانند نقش بیبدیلی در توسعه پایدار استان ایفا کنند و ما موظفیم بسترهای لازم را برای این حضور فعال فراهم کنیم.»

نشست «باهم برای ایران» در یاسوج، اگرچه یک گردهمایی اداری بود، اما مفاد آن نویدبخش تحولاتی جدی در نگرش به جایگاه زنان و اصلاح ساختارهای قانونی و اجرایی در این استان است؛ تحولاتی که اگر به سرانجام برسد، میتواند الگویی برای سایر استانها در مسیر توانمندسازی بانوان و تحقق عدالت جنسیتی مبتنی بر کرامت انسانی باشد.