در پی شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نظامی و مسئولان عالی‌رتبه کشور، از جمله رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزیر دفاع، موضوع نحوه تعیین جانشینان این مسئولان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، نصب، عزل و قبول استعفای رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی از جمله اختیارات و وظایف رهبر و فرمانده کل قوا به شمار می‌رود. این اصل، فرماندهی کل نیروهای مسلح را نیز در زمره اختیارات رهبری قرار داده است.

با این حال، قانون اساسی برای شرایط استثنایی نیز راهکار مشخصی در نظر گرفته است. مطابق اصل ۱۱۱، در صورت فوت، کناره‌گیری یا عزل رهبر، تا زمان انتخاب رهبر جدید از سوی مجلس خبرگان رهبری، شورایی متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات رهبری را به صورت موقت بر عهده می‌گیرد.

البته این شورا در خصوص برخی اختیارات مهم، از جمله انتصاب رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل سپاه پاسداران، تنها پس از کسب موافقت سه‌چهارم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند تصمیم‌گیری کند. این سازوکار با هدف حفظ تداوم فرماندهی نیروهای مسلح و جلوگیری از خلأ مدیریتی در شرایط بحرانی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

در کنار این موضوع، تعیین وزیر جدید دفاع نیز تابع ضوابط قانون اساسی است. بر اساس اصول ۱۳۳، ۱۳۵ و ۱۳۶ قانون اساسی و همچنین ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس‌جمهور موظف است ابتدا سرپرستی برای وزارت دفاع تعیین کند و سپس حداکثر ظرف سه ماه، وزیر پیشنهادی را برای اخذ رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند.

به این ترتیب، قانون اساسی برای هر دو حوزه فرماندهی عالی نیروهای مسلح و مدیریت وزارت دفاع، فرآیندهای مشخص و از پیش تعیین‌شده‌ای را پیش‌بینی کرده تا حتی در شرایط بحرانی نیز روند اداره نهادهای دفاعی و نظامی کشور بدون وقفه ادامه یابد.