بازار خودرو ایران در سالهای اخیر همواره تحت تأثیر عواملی مانند تورم، کاهش عرضه، شکاف میان قیمت کارخانه و بازار و انتظارات تورمی قرار داشته است. در چنین شرایطی، هرگونه افزایش قیمت از سوی خودروسازان بزرگ، فراتر از تأثیر مستقیم بر محصولات همان شرکت، بهعنوان سیگنالی برای افزایش قیمت در کل بازار تلقی میشود و معاملات خودروهای صفر و کارکرده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
اعلام فهرست جدید قیمتهای ایرانخودرو در حالی صورت گرفته که بازار طی هفتههای اخیر تا حدودی به ثبات نسبی رسیده بود و کاهش انتظارات تورمی، از شدت نوسانات قیمتی کاسته بود. با این حال، فعالان بازار معتقدند افزایش اخیر میتواند بار دیگر انتظارات افزایشی را تقویت کرده و روند قیمتها را در بازار آزاد تغییر دهد.
خودروسازان افزایش هزینه مواد اولیه، دستمزد، نرخ ارز و سایر هزینههای تولید را مهمترین دلایل اصلاح قیمتها عنوان میکنند. از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که قیمتگذاری دستوری و فاصله طولانی میان اصلاح قیمتها، باعث میشود افزایش نرخها بهجای آنکه بهصورت تدریجی اعمال شود، در قالب جهشهای مقطعی بروز کند و آثار روانی گستردهای بر بازار بر جای بگذارد.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در این باره معتقد است یکی از مشکلات اصلی نظام قیمتگذاری خودرو، نبود امکان تعدیل تدریجی قیمتهاست. به گفته وی، اگر قوانین اجازه اصلاح پلکانی و مستمر قیمتها را میداد، بازار با جهشهای ناگهانی و شوکهای دورهای مواجه نمیشد.
او همچنین با اشاره به شرایط اقتصاد کلان کشور میگوید تورمهای بالای سالهای اخیر موجب کاهش مستمر ارزش پول ملی شده و طبیعی است که قوانین و سازوکارهای قیمتگذاری گذشته دیگر پاسخگوی شرایط کنونی نباشند. از نگاه این کارشناس، افزایش قیمت خودرو را نمیتوان جدا از تورم عمومی اقتصاد تحلیل کرد؛ زیرا رشد قیمت کالاهای مختلف، از مسکن گرفته تا کالاهای اساسی، ریشه در متغیرهای کلان اقتصادی دارد.
به اعتقاد کارشناسان، اصلاح نظام قیمتگذاری خودرو باید همزمان منافع تولیدکننده و مصرفکننده را در نظر بگیرد. تعیین یک فرمول شفاف، قابل پیشبینی و مبتنی بر شاخصهای اقتصادی میتواند از ایجاد شوکهای ناگهانی جلوگیری کرده و ثبات بیشتری به بازار بازگرداند.
در کنار اصلاح سازوکار قیمتگذاری، افزایش تولید، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، ارتقای رقابت در صنعت خودرو و بهبود فضای کسبوکار نیز از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش التهاب بازار کمک کند. در غیر این صورت، هر مرحله از اصلاح قیمتها، بار دیگر به موجی از افزایش نرخها و تشدید انتظارات تورمی در بازار خودرو منجر خواهد شد.
کارشناسان تأکید میکنند مدیریت بازار خودرو تنها به تعیین قیمت محدود نمیشود، بلکه ایجاد ثبات، پیشبینیپذیر کردن تصمیمات و جلوگیری از ارسال سیگنالهای ناگهانی به بازار نیز از مهمترین وظایف نهادهای سیاستگذار و تنظیمگر به شمار میرود. بدون اصلاح این روند، بازار خودرو همچنان در چرخه تکرارشونده شوکهای قیمتی و نوسانات روانی باقی خواهد ماند.
- کد خبر 2200
- پرینت





