بر اساس تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی، مجوز فعالیت بانک آینده لغو و مدیریت فرآیند گزیر با عاملیت بانک ملی ایران و نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها آغاز شد. در این چارچوب، تمامی سپرده‌ها، تعهدات و خدمات بانکی بدون وقفه به بانک ملی منتقل شد تا مشتریان با اختلالی در دریافت خدمات مواجه نشوند.

رئیس‌کل بانک مرکزی در زمان اجرای این تصمیم، هدف اصلی را پایان دادن به فعالیت یکی از ناترازترین بانک‌های کشور و تقویت سلامت نظام پولی عنوان کرد. به گفته وی، فرآیند گزیر پیش از انحلال کامل بانک اجرا می‌شود تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، تکلیف دارایی‌ها، کارکنان و سهامداران نیز مطابق ضوابط قانونی مشخص شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پرونده بانک آینده تنها به یک بانک محدود نمی‌شود و اجرای این فرآیند، آغاز مرحله‌ای جدید در برخورد با ناترازی‌های مزمن شبکه بانکی است. از نگاه آنان، سال‌ها اعطای تسهیلات کلان به اشخاص و شرکت‌های وابسته، ضعف حاکمیت شرکتی و فاصله گرفتن از استانداردهای کفایت سرمایه، بخشی از مشکلات ساختاری برخی بانک‌ها را رقم زده است.

در ادامه همین سیاست، بانک مرکزی چندی بعد مدیریت مؤسسه اعتباری ملل را نیز با هدف اصلاح ساختار مالی، کاهش ناترازی و ساماندهی وضعیت سرمایه در اختیار هیأت سرپرستی قرار داد؛ اقدامی که نشان داد برخورد با مؤسسات دارای مشکلات ساختاری، محدود به یک پرونده نخواهد بود.

اقتصاددانان بر این باورند که اصلاح نظام بانکی، هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت با هزینه‌های اجرایی و مدیریتی همراه باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به افزایش انضباط مالی، ارتقای اعتماد عمومی، کاهش ریسک‌های نظام‌مند و تقویت ثبات اقتصادی منجر شود.

اکنون با ورود نظام بانکی به سال ۱۴۰۵، نگاه‌ها به ادامه برنامه اصلاح بانک‌های ناتراز و اجرای کامل سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی دوخته شده است؛ مسیری که موفقیت آن به استمرار نظارت، اصلاح ساختار بانک‌ها، افزایش شفافیت مالی و پایبندی همه بازیگران شبکه بانکی به مقررات وابسته خواهد بود.